ص - قالوا : لو لم يكن مخاطبا له - لم يكن مرسلا إليه ، والثانية اتفاق .

وأجيب بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي ، بل لبعض شفاها ، ولبعض بنصب الأدلة بأن حكمهم كحكم من شافههم .

قالوا : الاحتجاج به دليل التعميم .

قلنا : لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر جمعا بين [ ص: 228 ] الأدلة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - احْتَجَّتِ الْحَنَابِلَةُ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُخَاطِبًا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي زَمَانِ الْخِطَابِ - لَمْ يَكُنِ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُرْسَلًا إِلَيْهِمْ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ الْمُرَادَ بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَيْهِ كَوْنُهُ مُخَاطِبًا لَهُ بِأَوْضَاعِ الشَّرْعِ وَأَحْكَامِهِ ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مُخَاطِبًا لَهُ ، لَمْ يَكُنْ مُرْسَلًا إِلَيْهِ .

أَجَابَ بِأَنَّ الْإِرْسَالَ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُخَاطِبًا لَهُ بِالْخِطَابِ الشِّفَاهِيِّ - ( فَإِنَّ الْخِطَابَ الشِّفَاهِيَّ ) لَا يَتَعَيَّنُ لِلْإِرْسَالِ ، بَلِ الْخِطَابُ الْمُطْلَقُ يَتَعَيَّنُ لَهُ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُخَاطِبًا لِبَعْضٍ شِفَاهًا ، وَمُخَاطِبًا لِبَعْضٍ آخَرَ بِنَصْبِ الْأَدِلَّةِ بِأَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ حُكْمَهُمْ كَحُكْمِ مَنْ شَافَهَهُمْ .

الثَّانِي - أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ احْتَجُّوا بِمِثْلِ هَذَا الْخِطَابِ عَلَى ثُبُوتِ الْأَحْكَامِ الَّتِي هِيَ مُقْتَضَاهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ الْخِطَابِ ، وَاحْتِجَاجُهُمْ بِهِ دَلِيلُ تَعْمِيمِ ( ذَلِكَ ) الْخِطَابِ ، أَيْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ الْخِطَابِ مُخَاطَبٌ بِذَلِكَ .

[ ص: 229 ] أَجَابَ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ عَلِمُوا أَنَّ حُكْمَ الْخِطَابِ الْمُشَافَهَةِ ثَابِتٌ عَلَى مَنْ وُجِدَ بَعْدَهُ ( بِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ . فَاحْتِجَاجُهُمْ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ خِطَابِ الْمُشَافَهَةِ ، بَلْ بِهِ ) وَبِدَلِيلٍ آخَرَ .

وَالْحَمْلُ عَلَى هَذَا أَوْلَى لِيَكُونَ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ .

ش - احتجت الحنابلة بوجهين : أحدهما - أنه لو لم يكن الرسول - عليه السلام - مخاطبا لمن لم يكن موجودا في زمان الخطاب - لم يكن الرسول - عليه السلام - مرسلا إليهم .

والتالي باطل بالاتفاق .

بيان الملازمة : أن المراد بإرسال الرسول - عليه السلام - إليه كونه مخاطبا له بأوضاع الشرع وأحكامه ، فلما لم يكن مخاطبا له ، لم يكن مرسلا إليه .

أجاب بأن الإرسال لا يقتضي أن يكون الرسول - عليه السلام - مخاطبا له بالخطاب الشفاهي - ( فإن الخطاب الشفاهي ) لا يتعين للإرسال ، بل الخطاب المطلق يتعين له . ويجوز أن يكون الرسول - عليه السلام - مخاطبا لبعض شفاها ، ومخاطبا لبعض آخر بنصب الأدلة بأن يبين أن حكمهم كحكم من شافههم .

الثاني - أن الصحابة والتابعين احتجوا بمثل هذا الخطاب على ثبوت الأحكام التي هي مقتضاه على من لم يكن موجودا وقت الخطاب ، واحتجاجهم به دليل تعميم ( ذلك ) الخطاب ، أي دليل على أن من لم يكن موجودا وقت الخطاب مخاطب بذلك .

[ ص: 229 ] أجاب بأن الصحابة والتابعين علموا أن حكم الخطاب المشافهة ثابت على من وجد بعده ( بدليل آخر من نص أو إجماع أو قياس . فاحتجاجهم ليس بمجرد خطاب المشافهة ، بل به ) وبدليل آخر .

والحمل على هذا أولى ليكون جمعا بين الدليلين .