ص - ( مسألة ) المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بالإخبار بنقيضه .

خلافا للمعتزلة .

[ ص: 534 ] وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل .

والمتغير كإيمان زيد وكفره - مثله .

خلافا لبعض المعتزلة .

واستدلالهم بمثل : أنتم مأمورون بصوم كذا ، ثم ينسخ - يرفع الخلاف .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمُخْتَارُ جَوَازُ نَسْخِ تَكْلِيفِنَا بِالْإِخْبَارِ عَنْ شَيْءٍ بِتَكْلِيفِنَا بِالْإِخْبَارِ ( عَنْ نَقِيضِهِ .

خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ .

مِثْلَ أَنَّ تَكْلِيفَنَا بِالْإِخْبَارِ ) عَنْ وُجُودِ زَيْدٍ ، ثُمَّ تَكْلِيفَنَا بِالْإِخْبَارِ عَنْ عَدَمِهِ .

وَأَمَّا مَدْلُولُ الْخَبَرِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَغَيَّرُ ، مِثْلَ : الْإِلَهُ مَوْجُودٌ ، وَالْعَالَمُ حَادِثٌ - فَنَسْخُهُ بَاطِلٌ .

وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَغَيَّرُ ، كَإِيمَانِ زَيْدٍ وَكُفْرِهِ - مِثْلُهُ ، أَيْ نَسْخُهُ بَاطِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ .

خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ .

وَاسْتِدْلَالُ الْمُجَوَّزِينَ بِجَوَازِ نَسْخِ مَدْلُولِ الْخَبَرِ إِذَا كَانَ حُكْمًا ، مِثْلَ : أَنْتُمْ مَأْمُورُونَ بِصَوْمِ كَذَا ، ثُمَّ يُنْسَخُ ، يَرْفَعُ الْخِلَافَ بَيْنَ [ ص: 535 ] الْمُجَوِّزِينَ وَالْمَانِعِينَ ; لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ ؛ نَحْوَ : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) فَيَجُوزُ نَسْخُهُ عِنْدَ الْمَانِعِينَ أَيْضًا ، وَلَا يَكُونُ نَسْخًا لِمَدْلُولِ الْخَبَرِ ، بَلْ لِمَدْلُولِ الْأَمْرِ فَارْتَفَعَ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ .

ش - المختار جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شيء بتكليفنا بالإخبار ( عن نقيضه .

خلافا للمعتزلة .

مثل أن تكليفنا بالإخبار ) عن وجود زيد ، ثم تكليفنا بالإخبار عن عدمه .

وأما مدلول الخبر فإن كان مما لا يتغير ، مثل : الإله موجود ، والعالم حادث - فنسخه باطل .

وإن كان مما يتغير ، كإيمان زيد وكفره - مثله ، أي نسخه باطل على المختار .

خلافا لبعض المعتزلة .

واستدلال المجوزين بجواز نسخ مدلول الخبر إذا كان حكما ، مثل : أنتم مأمورون بصوم كذا ، ثم ينسخ ، يرفع الخلاف بين [ ص: 535 ] المجوزين والمانعين ; لأن هذا الخبر بمعنى الأمر ؛ نحو : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) فيجوز نسخه عند المانعين أيضا ، ولا يكون نسخا لمدلول الخبر ، بل لمدلول الأمر فارتفع الخلاف بينهم .