ص : قالوا : ثبت ذلك في أوامر الشرع : إذا قمتم الزانية والزاني وإن كنتم جنبا .

قلنا : في غير العلة بدليل خاص .

قالوا : تكرر للعلة فالشرط ; لانتفاء المشروط ( بانتفائه ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ تَعْلِيقَ الْأَمْرِ عَلَى الصِّفَةِ مُطْلَقًا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ بِوَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ ثَبَتَ فِي أَوَامِرِ الشَّرْعِ تَكَرُّرُ وُجُوبِ الْفِعْلِ بِتَكَرُّرِ الصِّفَاتِ الَّتِي عُلِّقَ الْأَمْرُ عَلَيْهَا ، سَوَاءٌ كَانَتِ الصِّفَاتُ شُرُوطًا أَوْ عِلَلًا .

[ ص: 39 ] كَقَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ .

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا .

فَإِنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ أَفَادَ التَّكْرَارَ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَعْلِيقُ الْأَمْرِ عَلَى الصِّفَةِ مُطْلَقًا مُفِيدًا لِلتَّكْرَارِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ .

أَجَابَ بِأَنَّ تَكْرَارَهُ فِي الصِّفَةِ الَّتِي هِيَ عِلَّةٌ إِنَّمَا هُوَ لِتَكْرَارِ الْعِلَّةِ . وَلَا نِزَاعَ فِيهِ وَفِي الصِّفَةِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْعِلَّةِ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ اقْتَضَى ذَلِكَ ، لَا لِأَجْلِ التَّعْلِيقِ .

الثَّانِي : - أَنَّ الْأَمْرَ الْمُعَلَّقَ عَلَى الْعِلَّةِ يُوجِبُ تَكَرُّرُ الْعِلَّةِ تَكَرُّرَهُ . فَالْمُعَلَّقُ عَلَى الشَّرْطِ أَوْلَى أَنْ يُوجِبَ تَكَرُّرُ الشَّرْطِ تَكَرُّرَهُ ; لِأَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى مِنَ الْعِلَّةِ ; لِانْتِفَاءِ الْمَشْرُوطِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ .

بِخِلَافِ الْمَعْلُولِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ ، كَالْمَعْلُولِ النَّوْعِيِّ .

أَجَابَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ أَقْوَى مِنَ الشَّرْطِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ مُقْتَضِيَةٌ لِمَعْلُولِهَا ، [ ص: 40 ] أَيْ كُلَّمَا وُجِدَتْ ، وُجِدَ الْمَعْلُولُ .

بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي مَشْرُوطَهُ ؛ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ .

وَكَوْنُ الْمَعْلُولِ النَّوْعِيِّ ثَابِتًا عِنْدَ عَدَمِ عِلَّتِهِ لَا يَقْدَحُ فِي اقْتِضَاءِ التَّكْرَارِ ، لِأَنَّ التَّكْرَارَ يُسْتَفَادُ مِنْ وُجُودِ الْعِلَّةِ .

بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ - لَزِمَ الْقَدْحُ فِي اقْتِضَاءِ التَّكْرَارِ .

ش - احتج القائلون بأن تعليق الأمر على الصفة مطلقا يقتضي التكرار بوجهين :

أحدهما - أنه ثبت في أوامر الشرع تكرر وجوب الفعل بتكرر الصفات التي علق الأمر عليها ، سواء كانت الصفات شروطا أو عللا .

[ ص: 39 ] كقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .

وقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .

وقوله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا .

فإن في جميع هذه الصور أفاد التكرار .

ولو لم يكن تعليق الأمر على الصفة مطلقا مفيدا للتكرار لما كان كذلك .

أجاب بأن تكراره في الصفة التي هي علة إنما هو لتكرار العلة . ولا نزاع فيه وفي الصفة التي هي غير العلة بدليل خاص اقتضى ذلك ، لا لأجل التعليق .

الثاني : - أن الأمر المعلق على العلة يوجب تكرر العلة تكرره . فالمعلق على الشرط أولى أن يوجب تكرر الشرط تكرره ; لأن الشرط أقوى من العلة ; لانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط .

بخلاف المعلول فإنه لا ينتفي بانتفاء علته ، كالمعلول النوعي .

أجاب بأن العلة أقوى من الشرط لأن العلة مقتضية لمعلولها ، [ ص: 40 ] أي كلما وجدت ، وجد المعلول .

بخلاف الشرط فإنه لا يقتضي مشروطه ؛ إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط .

وكون المعلول النوعي ثابتا عند عدم علته لا يقدح في اقتضاء التكرار ، لأن التكرار يستفاد من وجود العلة .

بخلاف الشرط فإنه لما لم يلزم من وجوده وجود المشروط - لزم القدح في اقتضاء التكرار .