الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
            معلومات الكتاب

            بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

            الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) الجمع المنكر ليس بعام .

            لنا : القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان .

            ولو قال : له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع .

            قالوا : صح إطلاقه على كل جمع . فحمله على الجميع ، حمل على جميع حقائقه .

            [ ص: 122 ] ورد بنحو رجل .

            وأنه إنما يصح على البدل .

            قالوا : لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض .

            رد برجل .

            وأنه موضوع للجمع المشترك .

            التالي السابق

            ش - اختلفوا في أن الجمع المنكر - مثل رجال - هل يكون عاما أو لا ؟ والمختار أنه ليس بعام .

            والدليل عليه أن نقطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان . فكما أن رجلا في الوحدان لا يستغرق جميع آحاده ، فكذلك رجال في الجموع لا يستغرق جميع مراتب الجمع ، ورجل في الوحدان ليس بعام ، فكذا رجال في الجموع .

            وأيضا : نقطع بأنه لو قال : له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع ، وهو الثلاثة أو الاثنان على اختلاف الرأيين .

            فلو كان الجمع المنكر عاما - لما صح تفسير عبيد بأقل الجمع ; إذ لا يجوز تفسير العام بواحد من مسمياته .

            فلهذا لو قال : أكلت كل الرمان ، ثم قال : أردت واحدة [ ص: 123 ] لم يصح .

            والقائلون بأن الجمع المنكر عام قالوا : صح إطلاق الجمع المنكر على كل واحد من مراتب الجمع ، فيحمل على جميع مراتب الجمع ; لأن حمله على جميع مراتب الجمع حمل على جميع حقائقه ، والحمل على جميع الحقائق أولى من حمله على البعض ، فيكون عاما .

            أجاب بأنا لا نسلم أن حمله على جميع حقائقه أولى .

            وذلك لأن نحو رجل صح إطلاقه على كل واحد من أجزائه التي هي حقائقه ، ولا يحمل على جميع أفراده ، وإنما صح إطلاقه على كل واحد من أفراده على طريق البدل .

            فكذلك الجمع المنكر إنما يصح إطلاقه على كل واحد من مراتب الجمع بطريق البدل ، وحينئذ لا يكون عاما .

            وبعض الشارحين قرر كلام المصنف على وجه آخر ، وهو : أن الجمع المنكر يصح إطلاقه على كل واحد من مراتب الجمع بطريق الحقيقة ومن جملتها الجمع المستغرق ، فيحمل عليه ؛ لأنه حمل على كل حقائقه ، وهو أولى .

            أجاب بأنه منقوض برجل ; لصحة إطلاقه على كل واحد من الأفراد ، مع أنه ليس للعموم بالاتفاق .

            ثم قال : والمصنف جوز إطلاقه على مراتب الجمع بطريق [ ص: 124 ] البدل .

            وفيه بحث من حيث إن من مراتب الجمع المرتبة المستغرقة ، وصدقه عليها إن كان بطريق الحقيقة حصل مدعى المستدل .

            هذا ما قاله .

            ولا يخفى أنه لو حمل كلام المصنف على هذا لم يستقم الرد نحو رجل ; لأن نحو رجل لا يوجد في مسمياته ما يستغرق جميع الأفراد ، فلهذا لم يحمل على جميع حقائقه ، بخلاف رجال ، والحق أنه لم يوجد في مراتب الجمع مرتبة مستغرقة لجميع المراتب ; إذ لا مرتبة إلا وتكون فوقها مرتبة أخرى .

            وإذا لم يوجد مرتبة مستغرقة لجميع مراتب الجمع لم يمكن حمل الجمع عليها .

            فإن قيل : يمكن أن يفرض مرتبة مستغرقة لجميع مراتب الجمع ، وإن لم يوجد فيحمل الجمع على تلك المرتبة المفروضة المستغرقة ، وحمل اللفظ لا يحتاج إلى تحقيق مسماه ، بل يكفي فيه الفرض .

            أجيب بأن كل مرتبة تفرض . فقد يمكن أن يفرض فوقها [ ص: 125 ] مرتبة أخرى ، وألا يلزم أن يكون المراتب متناهية ، وليس كذلك .

            وإذا كان كل مرتبة تفرض فقد يمكن أن يفرض فوقها مرتبة أخرى لم يتصور فرض مرتبة تستغرق جميع المراتب .

            فإن قيل : على هذا التقدير لم يتصور جمع عام ، لأن الجمع العام إنما يتصور إذا كان مستغرقا لجميع مراتب الجمع ، ( والتقدير أنه لم يتصور ما يكون مستغرقا لجميع مراتب الجمع ) .

            أجيب بأن الجمع العام باعتبار مفهوم الجمع المطلق الشامل لجميع المراتب الغير المتناهية التي هي أفراد الجمع المطلق ، لا باعتبار مرتبة واحدة مستغرقة لجميع المراتب الأخر .

            والممتنع الثاني ، لا الأول ; فإنه يجوز أن يكون الجمع المطلق مشتركا بين المراتب الغير المتناهية .

            ولا يلزم من كونه مشتركا بين المراتب الغير المتناهية ، أن تكون تلك المراتب متناهية .

            ولا يجوز أن تكون مرتبة واحدة مستغرقة لجميع المراتب الغير المتناهية ، وإلا يلزم أن يكون غير المتناهي متناهيا .

            والحاصل أن تناول مفهوم الجمع لجميع مراتب الجمع ، تناول الكلي لجزئياته ويجوز أن تكون الجزئيات الغير المتناهية مندرجة تحت [ ص: 126 ] كلي . وتناول مرتبة واحدة لجميع المراتب تناول الكل لأجزائه ، ولا يجوز أن يكون الكل مشتملا على الأجزاء الغير المتناهية ، فلهذا يتصور الجمع العام ، ولا يتصور مرتبة واحدة مستغرقة لجميع المراتب .

            والقائلون بأن الجمع المنكر عام قالوا أيضا : لو لم يكن الجمع المنكر للعموم لكان مختصا ببعض الجموع دون بعض ، وإلا يلزم الاشتراك وهو خلاف الأصل .

            والتالي باطل بالاتفاق .

            أجيب بمنع انتفاء التالي أولا ، فإنه منقوض بنحو رجل .

            وذلك لأن رجلا لا يكون للعموم ، ومع هذا يجوز اختصاصه ببعض أفراده دون بعض .

            وبمنع الملازمة ثانيا ؛ فإنا لا نسلم أنه إذا لم يكن للعموم يلزم اختصاصه ببعض الجموع ، فإنه موضوع للجمع المطلق المشترك بين الجموع ، فيصح أن يكون لكل واحد من تلك الجموع على البدل من حيث إن مدلوله متحقق فيه ، فلا يلزم الاشتراك .


            الخدمات العلمية
            تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


            محاور رئيسية

            محاور فرعية

            خدمات تفاعلية

            وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

            جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب

            جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب