الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش - المقتضي ، بكسر الضاد - وهو ما احتمل ، أعني nindex.php?page=treesubj&link=21130ما [ ص: 175 ] وقع على وجه يحتاج في استقامته إلى إضمار جميع التقديرات المحتملة - لا عموم له ، أي لا يقتضي إضمار جميع التقديرات المحتملة .
أما إذا تعين إضمار واحد من التقديرات المحتملة بدليل عقلي أو عرفي دال على إضمار ذلك - كان حكم ذلك المضمر في العموم والخصوص كحكم المظهر .
وقد يمثل بقوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=926917رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " . فإنه لا يمكن حمله على ظاهره ، لأن الأمة يصدر عنهم الخطأ والنسيان ، فلا بد من إضمار حتى يستقيم الكلام .
[ ص: 176 ] وقد يمكن أن يضمر فيه تقديرات مثل الذم ، والعقاب ، والضمان وغيرها . فلا تضمر جميع هذه التقديرات .
وقيل : يوجب إضمار جميعها .
واختار المصنف الأول .
واحتج عليه بأن nindex.php?page=treesubj&link=21130الإضمار على خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلا لضرورة .
وها هنا لما امتنع حمل الكلام على ظاهره ، احتاج إلى إضمار ، والحاجة تندفع بإضمار واحد منها .
فلو أضمر جميع التقديرات - لأضمر مع الاستغناء عن الإضمار ، وهو غير جائز .