ص - وأما مفهوم الحصر فمثل صديقي زيد ، والعالم زيد ، ولا قرينة عهد ; فقيل : لا يفيد ، وقيل : منطوق ، وقيل : مفهوم .

الأول - لو أفاد لأفاده العكس ؛ لأنه فيهما لا يصلح للجنس ولا لمعهود معين لعدم القرينة ، وهو دليلهم .

وأيضا : لو كان لكان التقديم يغير مدلول الكلمة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ لَفْظٌ كُلِّيٌّ مُعَرَّفٌ بِالْإِضَافَةِ أَوْ بِاللَّامِ مُخْبَرًا عَنْهُ ، وَأَحَدُ جُزْئِيَّاتِهِ مُخْبَرًا بِهِ ، مِثْلَ قَوْلِنَا : صَدِيقِي زَيْدٌ وَالْعَالِمُ زَيْدٌ ، وَلَا قَرِينَةَ تُفِيدُ الْعَهْدَ - هَلْ يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ ذَلِكَ الْكُلِيِّ فِي الْجُزْئِيِّ أَمْ لَا ؟ .

فَقِيلَ : لَا يُفِيدُ الْحَصْرَ .

وَقِيلَ : يُفِيدُ بِحَسَبِ الْمَنْطُوقِ .

[ ص: 485 ] وَقِيلَ : يُفِيدُ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ .

احْتَجَّ الْقَائِلُ بِالْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ بِوَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا - أَنْ لَوْ أَفَادَ قَوْلُنَا : صَدِيقِي زَيْدٌ ، وَقَوْلُنَا : الْعَالِمُ زَيْدٌ ، الْحَصْرَ - لَأَفَادَ عَكْسُهُمَا أَيْضًا الْحَصْرَ ، وَهُوَ قَوْلُنَا : زَيْدٌ صَدِيقِي ، وَزَيْدٌ الْعَالِمُ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ دَلِيلَهُمْ ( عَلَى الْحَصْرِ فِي الْأَصْلِ بِعَيْنِهِ قَائِمٌ فِي الْعَكْسِ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ دَلِيلَهُمْ ) أَنَّ الْمُخْبَرَ عَنْهُ فِي قَوْلِنَا : صَدِيقِي زَيْدٌ ، وَالْعَالِمُ زَيْدٌ ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لِلْجِنْسِ ، لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ : كُلُّ صَدِيقِي زَيْدٌ ، وَكُلُّ عَالِمٍ زَيْدٌ .

وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لِمَعْهُودٍ مُعَيَّنٍ ؛ إِذِ التَّقْدِيرُ أَنَّهُ لَا قَرِينَةَ عَلَى الْعَهْدِ ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ لِلْحَصْرِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِمَعْهُودٍ ذِهْنِيٍّ مُقَيَّدٍ بِمَا يُصَيِّرُهُ مُطَابِقًا لِلْمُخْبَرِ بِهِ مُسَاوِيًا لَهُ .

وَهَذَا الدَّلِيلُ بِعَيْنِهِ قَائِمٌ فِي الْعَكْسِ .

الثَّانِي - أَنَّهُ لَوْ أَفَادَ الْأَصْلُ الْحَصْرَ ، وَلَمْ يُفِدِ الْعَكْسُ - لَكَانَ التَّقْدِيمُ يُغَيِّرُ مَدْلُولَ الْكَلِمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْعَكْسِ فَرْقٌ إِلَّا بِالتَّقْدِيمِ .

[ ص: 486 ] وَالتَّالِي بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ لَا يُغَيِّرُ مَدْلُولَ الْكَلِمَةِ .

قِيلَ : لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : لَا امْتِنَاعَ فِي تَغْيِيرِ التَّقْدِيمِ ، فَإِنَّ نِسْبَةَ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِهِ بِالْمَوْضُوعِيَّةِ تُغَايِرُ نِسْبَتَهُ إِلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ بِالْمَحْمُولِيَّةِ ، وَلِذَلِكَ قَدْ تَصْدُقُ الْقَضِيَّةُ وَلَا يَصْدُقُ عَكْسُهَا ، وَيُخَالِفُهَا بِالْجِهَةِ إِنْ صَدَقَ فِي بَعْضٍ .

وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ فَإِنَّ التَّقْدِيمَ وَإِنْ غَيَّرَ نِسْبَةَ الْمَوْضُوعِيَّةِ وَالْمَحْمُولِيَّةِ ، لَكِنْ لَمْ يُغَيِّرْ نَفْسَ مَدْلُولِ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ .

ش - اختلفوا في أنه إذا جعل لفظ كلي معرف بالإضافة أو باللام مخبرا عنه ، وأحد جزئياته مخبرا به ، مثل قولنا : صديقي زيد والعالم زيد ، ولا قرينة تفيد العهد - هل يدل على حصر ذلك الكلي في الجزئي أم لا ؟ .

فقيل : لا يفيد الحصر .

وقيل : يفيد بحسب المنطوق .

[ ص: 485 ] وقيل : يفيد بحسب المفهوم .

احتج القائل بالمذهب الأول بوجهين :

أحدهما - أن لو أفاد قولنا : صديقي زيد ، وقولنا : العالم زيد ، الحصر - لأفاد عكسهما أيضا الحصر ، وهو قولنا : زيد صديقي ، وزيد العالم .

والتالي باطل بالاتفاق .

بيان الملازمة : أن دليلهم ( على الحصر في الأصل بعينه قائم في العكس .

وذلك لأن دليلهم ) أن المخبر عنه في قولنا : صديقي زيد ، والعالم زيد ، لا يصلح أن يكون للجنس ، لأنه لا يصدق : كل صديقي زيد ، وكل عالم زيد .

ولا يصلح أن يكون لمعهود معين ؛ إذ التقدير أنه لا قرينة على العهد ، فتعين أن يكون للحصر ، وهو أن يكون لمعهود ذهني مقيد بما يصيره مطابقا للمخبر به مساويا له .

وهذا الدليل بعينه قائم في العكس .

الثاني - أنه لو أفاد الأصل الحصر ، ولم يفد العكس - لكان التقديم يغير مدلول الكلمة ؛ لأنه لم يكن بين الأصل والعكس فرق إلا بالتقديم .

[ ص: 486 ] والتالي باطل ؛ لأن التقديم لا يغير مدلول الكلمة .

قيل : لقائل أن يقول : لا امتناع في تغيير التقديم ، فإن نسبة الشيء إلى غيره بالموضوعية تغاير نسبته إلى ذلك الغير بالمحمولية ، ولذلك قد تصدق القضية ولا يصدق عكسها ، ويخالفها بالجهة إن صدق في بعض .

وفيه نظر ؛ فإن التقديم وإن غير نسبة الموضوعية والمحمولية ، لكن لم يغير نفس مدلول الموضوع والمحمول .