ص - قالوا : التلاوة مع حكمها ، كالعلم مع العالمية ، والمنطوق مع المفهوم ؛ فلا ينفكان .

وأجيب بمنع العالمية والمفهوم .

ولو سلم فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواما ، فإذا نسخ لم ينتف المدلول .

وكذلك العكس .

قالوا : بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم ، فيوقع في الجهل ، وأيضا : فتزول فائدة القرآن .

[ ص: 532 ] قلنا : مبني على التحسين .

ولو سلم فلا جهل مع الدليل ; لأن المجتهد يعلم ، والمقلد يرجع إليه .

وفائدته كونه معجزا وقرآنا يتلى .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمَانِعُونَ مِنْ جَوَازِ نَسْخِ أَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآخَرِ قَالُوا : التِّلَاوَةُ مَعَ حُكْمِهَا كَالْعَالَمِيَّةِ مَعَ الْعِلْمِ ، وَالْمَنْطُوقِ مَعَ الْمَفْهُومِ ؛ فَكَمَا لَا انْفِكَاكَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَالَمِيَّةِ وَبَيْنَ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ ، فَكَذَلِكَ لَا انْفِكَاكَ بَيْنَ التِّلَاوَةِ وَحُكْمِهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ نَسْخُ أَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآخَرِ .

أَجَابَ بِمَنْعِ الْعَالَمِيَّةِ وَالْمَفْهُومِ ؛ أَيْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَالَمِيَّةَ مُغَايِرَةٌ لِلْعِلْمِ ، بَلِ الْعِلْمُ هُوَ الْعَالَمِيَّةُ .

وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَفْهُومَ ثَابِتٌ .

وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ انْفِكَاكِهِ عَنِ الْمَفْهُومِ .

وَلَئِنْ سُلِّمَ أَنَّ الْعَالَمِيَّةَ مُغَايِرَةٌ لِلْعِلْمِ وَالْمَنْطُوقَ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْمَفْهُومِ - فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التِّلَاوَةَ لَا تَنْفَكُّ عَنِ الْحُكْمِ ; فَإِنَّ التِّلَاوَةَ أَمَارَةُ الْحُكْمِ ابْتِدَاءً ، لَا دَوَامًا ، فَإِذَا نُسِخَتْ لَمْ يَنْتَفِ الْحُكْمُ ; إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ انْتِفَاءِ الْأَمَارَةِ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ .

وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ ، أَيْ لَا يَلْزَمُ مِنَ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ انْتِفَاءُ الْأَمَارَةِ .

وَقَالُوا أَيْضًا ; لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْحُكْمِ بِدُونِ التِّلَاوَةِ ; لِأَنَّ بَقَاءَ [ ص: 533 ] التِّلَاوَةِ يُوهِمُ بَقَاءَ الْحُكْمِ ; لِكَوْنِ التِّلَاوَةِ أَمَارَةً لِلْحُكْمِ ، فَيَلْزَمُ وُقُوعُ الْمُكَلَّفِ فِي الْجَهْلِ ، وَتَزُولُ فَائِدَةُ الْقُرْآنِ ؛ إِذِ الْفَائِدَةُ بَيَانُ الْأَحْكَامِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا الْأَلْفَاظُ ، فَإِذَا انْتَفَتْ تِلْكَ الْأَحْكَامُ زَالَ فَائِدَةُ اللَّفْظِ .

أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّحْسِينِ الْعَقْلِيِّ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ .

وَبِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ فَلَا نُسَلِّمُ وُقُوعَ الْمُكَلَّفِ فِي الْجَهْلِ ; إِذْ لَا جَهْلَ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيلِ النَّاسِخِ ، لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا يَعْلَمُ الدَّلِيلَ النَّاسِخَ ، فَلَا يَقَعُ فِي الْجَهْلِ . وَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا يَرْجِعُ إِلَى الْمُجْتَهِدِ وَيَقْبَلُ مِنْهُ وَلَا نُسَلِّمُ أَيْضًا أَنَّهُ يَزُولُ فَائِدَةُ الْقُرْآنِ ; فَإِنَّ فَائِدَةَ التِّلَاوَةِ لَا يَنْحَصِرُ فِي الْحُكْمِ ، بَلْ يَكُونُ فَائِدَتُهُ كَوْنُهُ مُعْجِزًا وَكَوْنُهُ يُتْلَى ، فَيَحْصُلُ الثَّوَابُ بِتِلَاوَتِهِ .

ش - المانعون من جواز نسخ أحدهما بدون الآخر قالوا : التلاوة مع حكمها كالعالمية مع العلم ، والمنطوق مع المفهوم ؛ فكما لا انفكاك بين العلم والعالمية وبين المنطوق والمفهوم ، فكذلك لا انفكاك بين التلاوة وحكمها فلا يتصور نسخ أحدهما بدون الآخر .

أجاب بمنع العالمية والمفهوم ؛ أي لا نسلم أن العالمية مغايرة للعلم ، بل العلم هو العالمية .

ولا نسلم أن المفهوم ثابت .

وبتقدير ثبوته لا نسلم عدم انفكاكه عن المفهوم .

ولئن سلم أن العالمية مغايرة للعلم والمنطوق لا ينفك عن المفهوم - فلا نسلم أن التلاوة لا تنفك عن الحكم ; فإن التلاوة أمارة الحكم ابتداء ، لا دواما ، فإذا نسخت لم ينتف الحكم ; إذ لا يلزم من انتفاء الأمارة انتفاء الحكم .

وكذلك العكس ، أي لا يلزم من انتفاء الحكم انتفاء الأمارة .

وقالوا أيضا ; لا يجوز نسخ الحكم بدون التلاوة ; لأن بقاء [ ص: 533 ] التلاوة يوهم بقاء الحكم ; لكون التلاوة أمارة للحكم ، فيلزم وقوع المكلف في الجهل ، وتزول فائدة القرآن ؛ إذ الفائدة بيان الأحكام التي دلت عليها الألفاظ ، فإذا انتفت تلك الأحكام زال فائدة اللفظ .

أجاب بأن هذا الدليل مبني على التحسين العقلي ، وهو مردود .

وبتقدير تسليمه فلا نسلم وقوع المكلف في الجهل ; إذ لا جهل مع قيام الدليل الناسخ ، لأن المكلف إن كان مجتهدا يعلم الدليل الناسخ ، فلا يقع في الجهل . وإن كان مقلدا يرجع إلى المجتهد ويقبل منه ولا نسلم أيضا أنه يزول فائدة القرآن ; فإن فائدة التلاوة لا ينحصر في الحكم ، بل يكون فائدته كونه معجزا وكونه يتلى ، فيحصل الثواب بتلاوته .