ص - قالوا : " لتبين " والنسخ رفع لا بيان .

قلنا : المعنى : لتبلغ .

ولو سلم فالنسخ أيضا بيان .

ولو سلم فأين نفي النسخ ؟

قالوا : منفر .

قلنا : إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمَانِعُونَ مِنْ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ احْتَجُّوا بِوَجْهَيْنِ :

الْأَوَّلُ أَنَّ السُّنَّةِ بَيَانٌ لِلْقُرْآنِ ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ السُّنَّةِ بَيَانًا لِلْقُرْآنِ ، وَالْمَنْسُوخُ لَا يَكُونُ بَيَانًا لِلنَّاسِخِ ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ رَفْعُ الْمَنْسُوخِ بِالنَّاسِخِ ، لَا بَيَانُ النَّاسِخِ بِالْمَنْسُوخِ .

أَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ : " لِتُبَيِّنَ " : لِتُبَلِّغَ ، وَحَمْلُ الْبَيَانِ عَلَى هَذَا أَوْلَى ; لِأَنَّهُ عَامٌّ فِي كُلِّ الْقُرْآنِ .

أَمَّا حَمْلُهُ عَلَى بَيَانِ الْمُرَادِ فَهُوَ تَخْصِيصٌ بِبَعْضِ مَا أُنْزِلَ .

[ ص: 546 ] وَحَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى مَا يُطَابِقُ الظَّاهِرَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا يُوجِبُ تَرْكَ الظَّاهِرِ .

وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْبَيَانُ ، فَالنَّسْخُ أَيْضًا بَيَانٌ .

قِيلَ : هَذِهِ مُغَالَطَةٌ ; لِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ نَفَى كَوْنَ الْمَنْسُوخِ بَيَانًا لِلنَّاسِخِ ، وَالْمُعْتَرِضَ أَجَابَ بِكَوْنِ النَّاسِخِ بَيَانَ الْمَنْسُوخِ .

أُجِيبُ بِأَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ : الْمُسْتَدِلُّ أَبْطَلَ أَنْ تَكُونَ السُّنَّةُ مَنْسُوخَةً بِالْقُرْآنِ ; لِأَنَّ الْآيَةَ اقْتَضَتْ أَنْ تَكُونَ السُّنَّةُ بَيَانًا ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْبَيَانِ وَالْمُبَيِّنِ .

وَلَوْ كَانَ نَسْخُهَا بِالْقُرْآنِ لَكَانَا مُتَنَافِيَيْنِ .

أَجَابَ الْمُعْتَرِضُ بِأَنَّ النَّسْخَ أَيْضًا بَيَانٌ ، فَلَا مُنَافَاةَ .

وَفِيهِ نَظَرٌ ; إِذْ كَلَامُ الْمُسْتَدِلِّ لَمْ يُورَدْ فِي الْمَتْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ جَوَابُ الْمُعْتَرِضِ ، بَلْ أُورِدَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرْنَا ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ جَوَابُ الْمُعْتَرِضِ غَيْرَ مُسْتَقِيمٍ .

وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ النَّسْخَ لَيْسَ بِبَيَانٍ فَمِنْ أَيْنَ ثَبَتَ نَفْيُ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّ الْآيَةَ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ سُنَّةٍ بَيَانٌ لِلْقُرْآنِ ، فَغَايَتُهُ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَنْسَخُ بَعْضَ السُّنَّةِ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ بَيَانًا لِلْقُرْآنِ .

الثَّانِي - أَنَّ نَسْخَ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ مُنَفِّرٌ لِلنَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ [ ص: 547 ] طَاعَتِهِ ; لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِمَا سَنَّهُ الرَّسُولُ ، فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْبَعْثَةِ .

أَجَابَ بِأَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ الرَّسُولَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُبَلِّغٌ لِلْأَحْكَامِ ، لَا وَاضِعٌ لَهَا فَلَا نَفْرَةَ .

ش - المانعون من نسخ السنة بالقرآن احتجوا بوجهين :

الأول أن السنة بيان للقرآن ، بقوله تعالى : لتبين للناس ما نزل إليهم فإنه يدل على كون السنة بيانا للقرآن ، والمنسوخ لا يكون بيانا للناسخ ؛ لأن النسخ رفع المنسوخ بالناسخ ، لا بيان الناسخ بالمنسوخ .

أجاب بأن المراد من قوله : " لتبين " : لتبلغ ، وحمل البيان على هذا أولى ; لأنه عام في كل القرآن .

أما حمله على بيان المراد فهو تخصيص ببعض ما أنزل .

[ ص: 546 ] وحمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله على ما يوجب ترك الظاهر .

ولو سلم أن المراد البيان ، فالنسخ أيضا بيان .

قيل : هذه مغالطة ; لأن المستدل نفى كون المنسوخ بيانا للناسخ ، والمعترض أجاب بكون الناسخ بيان المنسوخ .

أجيب بأنه لا يبعد أن يقال : المستدل أبطل أن تكون السنة منسوخة بالقرآن ; لأن الآية اقتضت أن تكون السنة بيانا ، ولا منافاة بين البيان والمبين .

ولو كان نسخها بالقرآن لكانا متنافيين .

أجاب المعترض بأن النسخ أيضا بيان ، فلا منافاة .

وفيه نظر ; إذ كلام المستدل لم يورد في المتن على هذا الوجه حتى يستقيم جواب المعترض ، بل أورد على الوجه الذي قررنا ، وحينئذ يكون جواب المعترض غير مستقيم .

ولو سلم أن النسخ ليس ببيان فمن أين ثبت نفي نسخ السنة بالقرآن ، فإن الآية لا تدل على أن كل سنة بيان للقرآن ، فغايته أنها تدل على أن القرآن لا ينسخ بعض السنة ، وهو ما يكون بيانا للقرآن .

الثاني - أن نسخ السنة بالقرآن منفر للناس عن النبي وعن [ ص: 547 ] طاعته ; لأنه يوهم أن الله تعالى لم يرض بما سنه الرسول ، فلا يحصل مقصود البعثة .

أجاب بأنه إذا علم أن الرسول - عليه السلام - مبلغ للأحكام ، لا واضع لها فلا نفرة .