ص - مسألة : جمع المذكر السالم كـ " المسلمين " ونحو " فعلوا " مما يغلب فيه المذكر ، لا يدخل النساء فيه ظاهرا .

خلافا للحنابلة .

لنا : " إن المسلمين والمسلمات " .

ولو كان داخلا لما حسن .

فإن قدر مجيئه للنصوصية ففائدة التأسيس أولى .

وأيضا : قالت أم سلمة - رضي الله عنها - : يا رسول الله إن النساء قلن : ما نرى الله ذكر إلا الرجال ، فأنزل الله : ( إن المسلمين والمسلمات ) .

ولو كن داخلات لم يصح تقريره النفي .

وأيضا : فإجماع العربية على أنه جمع المذكر .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْجَمْعُ الَّذِي لَمْ يَغْلِبْ فِيهِ الْمُذَكَّرُ عَلَى الْمُؤَنَّثِ ، مِثْلَ النَّاسِ ، لَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ النِّسَاءَ ( أَيْضًا ، [ ص: 213 ] وَالْجَمْعُ الَّذِي خُصَّ بِالْمُذَكَّرِ ، لَا نِزَاعَ أَيْضًا فِي أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ النِّسَاءَ ) كَـ ( الرِّجَالِ ) .

وَأَمَّا الْجَمْعُ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ الْمُذَكَّرُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُظْهَرًا كَـ ( الْمُسْلِمِينَ ) أَوْ مُضْمَرًا كَالْوَاوِ فِي ( فَعَلُوا ) فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ ; فَقَالَتِ الْحَنَابِلَةُ : إِنَّهُ يَتَنَاوَلُ النِّسَاءَ ، وَقَالَ الْبَاقُونَ بِخِلَافِهِ .

وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ .

وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ - قَوْلُهُ تَعَالَى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ) .

فَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُتَنَاوِلًا لِلنِّسَاءِ ، لَمَا حَسُنَ عَطْفُ قَوْلِهِ : وَالْمُسْلِمَاتِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ .

فَإِنْ قِيلَ : مَجِيءُ الْعَطْفِ لِلنُّصُوصِيَّةِ ، فَإِنَّ دَلَالَةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْإِنَاثِ لَا عَلَى سَبِيلِ النَّصِّ ، فَعَطَفَ عَلَيْهِ لِيَكُونَ النِّسَاءُ [ ص: 214 ] مَذْكُورَاتٍ بِلَفْظٍ يَخُصُّهُنَّ عَلَى سَبِيلِ النَّصِّ .

أُجِيبُ بِأَنَّا لَوْ ذَهَبْنَا إِلَى أَنَّ النِّسَاءَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ - كَانَتْ فَائِدَةُ تَخْصِيصِهِنَّ : التَّأْسِيسَ .

وَلَوْ ذَهَبْنَا إِلَى دُخُولِهِنَّ فِيهِ - كَانَتْ فَائِدَةُ تَخْصِيصِهِنَّ : التَّأْكِيدَ .

وَالتَّأْسِيسُ أَوْلَى مِنَ التَّأْكِيدِ .

الثَّانِي - مَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ : مَا نَرَى اللَّهَ ذَكَرَ إِلَّا الرِّجَالَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ " .

وَلَوْ كَانَتِ النِّسَاءُ دَاخِلَاتٍ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ لَمَا صَحَّ سُؤَالُهَا .

وَلَمْ يُقَرِّرِ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَفْيَ ذِكْرِ النِّسَاءِ .

الثَّالِثُ - أَنَّ أَهْلَ الْعَرَبِيَّةِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْمُسْلِمِينَ وَمِثْلَ الْوَاوِ فِي ضَرَبُوا ، جَمْعُ الْمُذَكَّرِ . فَلَمْ يَكُنْ مُتَنَاوِلًا لِلنِّسَاءِ ; لِأَنَّ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ حُجَّةٌ فِي بَحْثِ الْأَلْفَاظِ .

ش - الجمع الذي لم يغلب فيه المذكر على المؤنث ، مثل الناس ، لا نزاع في أنه يتناول النساء ( أيضا ، [ ص: 213 ] والجمع الذي خص بالمذكر ، لا نزاع أيضا في أنه لا يتناول النساء ) كـ ( الرجال ) .

وأما الجمع الذي يغلب فيه المذكر ، سواء كان مظهرا كـ ( المسلمين ) أو مضمرا كالواو في ( فعلوا ) فقد اختلفوا فيه ; فقالت الحنابلة : إنه يتناول النساء ، وقال الباقون بخلافه .

وهو المختار عند المصنف .

واحتج عليه بثلاثة وجوه :

الأول - قوله تعالى : ( إن المسلمين والمسلمات ) .

فلو كان المسلمون متناولا للنساء ، لما حسن عطف قوله : والمسلمات عليه لعدم فائدته .

فإن قيل : مجيء العطف للنصوصية ، فإن دلالة المسلمين على الإناث لا على سبيل النص ، فعطف عليه ليكون النساء [ ص: 214 ] مذكورات بلفظ يخصهن على سبيل النص .

أجيب بأنا لو ذهبنا إلى أن النساء غير داخلة في جمع المذكر - كانت فائدة تخصيصهن : التأسيس .

ولو ذهبنا إلى دخولهن فيه - كانت فائدة تخصيصهن : التأكيد .

والتأسيس أولى من التأكيد .

الثاني - ما روي عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت : يا رسول الله إن النساء قلن : ما نرى الله ذكر إلا الرجال ، فأنزل الله : " إن المسلمين والمسلمات " .

ولو كانت النساء داخلات في جمع المذكر لما صح سؤالها .

ولم يقرر الرسول - عليه السلام - نفي ذكر النساء .

الثالث - أن أهل العربية أجمعوا على أن مثل المسلمين ومثل الواو في ضربوا ، جمع المذكر . فلم يكن متناولا للنساء ; لأن إجماع أهل العربية حجة في بحث الألفاظ .